واقع النظام المغربي بين الملكية البرلمانية والملكية المطلقة

مما لا شك فيه أن كل دولة ديمقراطية أو بالأحرى تدعي ذلك يقوم نظامها على نظام أساسي يسمى الدستور ومن خلاله يتم تحديد طبيعة الدولة ونظامها السياسي والدستوري ونظام الحكم بها.
وهذا ما نجده بالفصل الأول من الدستور المغربي ،والذي يعني فيما يعنيه أن النظام المغربي ملكي دستوري برلماني ديمقراطي اجتماعي يقوم على فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية(ضمنيا ).

هذا من المنظور النظري ،لكن هل الواقع ينطبق مع الدستور ام ان الدستور كان مجرد قناع يخدم طبقة معينة.

فكلنا يعلم أن الأنظمة الديمقراطية تحدد من خلال مبدأ فصل السلطات وطبيعة العلاقة بين بينها.

ركزوا جيدا قلنا "مبدأ فصل السلطات والعلاقة بينها" بمعنى أنه من الواجب أن تتوزع السلطة بين السلطات سواء بتداخل السلط فيما بينها وتعاونها وتوازنها، وهذا أساس النظام البرلماني ،أما الرئاسي فيقوم على الفصل التام بين السلط واستقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية والقضائية والنظام الشبه الرئاسي والذي يجمع بينهما ونظام الجمعية يقوم على هيمنة السلطة التشريعية التمثيلية وتسخير السلط الأخرى كأدوات بيدها من أجل خدمة الشعب.

لكن هل فعلا النظام المغربي نظام برلماني "ملكية برلمانية دستورية ديموقراطية اجتماعية"؟

كما قلنا فإن النظام البرلماني يقوم على توازن وتعاون السلطات وتداخل الاختصاصات.. لكن الواقع العملي يثبت أن الحكومة ماهي إلا أداة بيد المؤسسة الملكية ،تختبئ من وراءها وتملي عليها إملاءاتها، وهذا ما نجده في النظام الرئاسي حيث أن الصلاحيات بيد الرئيس والحكومة مجرد مساعدة له ومسؤولة أمامه. لكن إن كانت الحكومة مجرد دمية بيد المؤسسة الملكية فلماذا تخضع لرقابة البرلمان "المسؤولية السياسية" هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكومة برئيسها تعد مشاريع القوانين خاصة مشروع قانون المالية ،باعتماد توجيهات المؤسسة الميم أيضا (الخطابات) والحسم في كل القوانين من خلال المجلس الوزاري.

إضافة إلى أن البرلمان هو الأخر ما هو إلا ممثل ممتاز يمثل دوره بإتقان. لماذا أقول هذا الكلام؟! ، سأخبركم.. البرلمان له صلاحية قبول أو رفض مشاريع القوانين لكن دائما ما يقوم باعتمادها، إضافة إلى أن الدستور يمنحه صلاحيات واسعة من أجل مقارعة السلطة التنفيذية لكنه لا يفعلها.

والبرلمان كما هو معلوم لديكم هو ممثل الأمة والنائب الشرعي عن الشعب ،لكن يلاحظ على أن وجوده و عدمه سيان ،فالحكومة يمكنها أن تشرع بمراسيم وقرارات والملك بظهائر، بل حتى الخطابات تعتبر تشريعات من الناحية الواقعية كون أن البرلمان والحكومة تعتمدها لتبرير مواقفها.إضافة الى السلطة القضائية والتي يحركرها رئيس الدولة.

فرئيس الدولة هو رئيس السلطة التشريعية ويفتتح البرلمان ويوجه خطابات به. وهو رئيس السلطة التنفيذية كون أنه لا ينفذ القانون الى بظهير منه. وهو كذلك رئيس السلطة القضائية والعسكرية وكذا السلطة التنظيمية الإدارية (التعيين/الاعفاء/التأديب) ،إضافة إلى السلطة الدينية "إمارة المؤمنين" وكذا الدور الدبلوماسي والمالي.

خلاصة القول رئيس الدولة يحتكر كل السلط فهل فعلا هناك فصل للسلطات بالمغرب ؟؟وهل الفصل الأول ينطبق على الواقع؟؟
لكم الجواب!!